معلومات عن الأستثمار العقاري للأجانب في مصر

عند الاستثمار في العقارات في مصر، يجب على المستثمرين الأجانب أن يكونوا على دراية بالعديد من القوانين واللوائح التي تحكم ملكية العقارات والاستثمار. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها:

1. قانون الاستثمار المصري

يوفر قانون الاستثمار المصري إطارًا قانونيًا للاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك العقارات. فهو يقدم حوافز وتدابير حماية لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، مثل الحوافز الضريبية، وإعادة الأرباح، والضمانات ضد التأميم.

2. ملكية العقار:

يمكن للأفراد والشركات الأجنبية تملك العقارات السكنية في مصر. ومع ذلك، هناك قيود على الحد الأقصى لمساحة الأرض التي يمكن تملكها، والتي تصل عادة إلى 4000 متر مربع و ألا يزيد التملك عن عقارين و ألا يكون العقار من العقارات الأثرية، التي يطبق عليها قانون حماية الآثار و في حال شراء أرض فضاء، يجب بدء البناء خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات… قد يكون للملكية الأجنبية للعقارات التجارية والزراعية قيود إضافية، ومن المستحسن استشارة الخبراء القانونيين لوضع لوائح محددة في هذه القطاعات.

3. قانون الإيجار لمدة 99 عامًا

يمكن للأفراد والشركات غير المصريين الحصول على حق استخدام الأراضي المملوكة للدولة من خلال عقد إيجار طويل الأجل لمدة تصل إلى 99 عامًا. ويسمح هذا القانون بالاستثمار في المشاريع الكبيرة، مثل التطوير السياحي، دون منح الملكية الكاملة للأرض.

4. تسجيل الملكية

من الضروري ضمان التسجيل الصحيح للمعاملات العقارية لتأسيس الملكية القانونية وحماية الاستثمارات. يشرف كاتب العدل المصري على عملية التسجيل، ومن المستحسن الاستعانة بمحترفين قانونيين أو وكلاء عقاريين للتعرف على متطلبات التسجيل.

5. الضرائب العقارية

يجب أن يكون المستثمرون على دراية بالالتزامات الضريبية المرتبطة بملكية العقارات في مصر. قد تشمل هذه الضرائب ضرائب نقل الملكية، وضرائب أرباح رأس المال، وضرائب دخل الإيجار. قد تختلف معدلات الضرائب واللوائح، ومن المستحسن طلب المشورة المهنية لفهم الآثار الضريبية المحددة.

6. تراخيص وأنظمة البناء

عند تنفيذ مشاريع التطوير العقاري، يجب على المستثمرين الالتزام بتصاريح البناء واللوائح التي تفرضها السلطات المحلية. وتضمن هذه اللوائح الالتزام بمعايير السلامة وإرشادات التخطيط الحضري.

7. قوانين تقسيم المناطق

تحدد قوانين تقسيم المناطق في مصر الاستخدام المسموح به للأراضي في مناطق مختلفة. يجب أن يكون المستثمرون على دراية بلوائح وقيود تقسيم المناطق للتأكد من أن الاستخدام المقصود يتوافق مع فئة تقسيم المناطق المحددة.

8. الاتفاقيات التعاقدية

عند الدخول في المعاملات العقارية، من الضروري أن يكون لديك اتفاقيات تعاقدية جيدة الصياغة تحدد بوضوح شروط وأحكام الاستثمار. يوصى بالعمل مع المتخصصين القانونيين لمراجعة العقود والتفاوض بشأنها لحماية مصالح المستثمرين.

9. حل النزاعات

في حالة وجود نزاعات أو نزاعات، يجب على المستثمرين الأجانب أن يكونوا على دراية بالآليات المتاحة لحل النزاعات في مصر. وقد يشمل ذلك التفاوض أو الوساطة أو التحكيم أو اللجوء إلى المحاكم المصرية.

من المهم ملاحظة أن القوانين واللوائح يمكن أن تتغير بمرور الوقت، ومن المستحسن استشارة خبراء قانونيين متخصصين في قانون العقارات المصري للحصول على أحدث وأدق المعلومات قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

ما هي آليات تملك العقارات للاجانب ؟

منح الاقامة وتملك العقارات في مصر لغير السياحة، ستكون وزارة الداخلية هي المعنية باستخراج التراخيص ضمن مجموعة من الآليات.

وجاءت تلك الآليات والضوابط؛ تفعيلاً لقرار وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، رقم 828 لعام 2017.

:والذي يسمح بمنح الاقامة على النحو التالي

منح الترخيص بالإقامة للأجنبي لمدة سنة، قابلة للتجديد، في حالة تملكه لعقار مسجلاً في مصر قيمته لا تقل عن 100 ألف دولار.

منح الترخيص بالإقامة للأجنبي لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد، في حالة تملكه لعقار مسجلاً في مصر، قيمته لا تقل عن 200 ألف دولار.

منح الترخيص بالإقامة للأجنبي لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، في حالة تملكه لعقار مسجلاً في مصر، قيمته لا تقل عن 400 ألف دولار.

شروط الاقامة وتملك العقارات في مصر ؟

سداد 100 ألف دولار أو 40% على الأقل من ثمن الوحدة.

أن يقوم الأجنبي بتقديم عقد ابتدائي بينه وبين المالك، ويكون مختوماً من الجهة الحكومية صاحبة الولاية على الأرض.

خطاب من البنك للمالك يفيد بإتمام عملية التحويل، وقيمة المبلغ بالدولار، وما يعادله بالجنيه المصري، والتحويل بغرض شراء الوحدة المبينة بالعقد.

تقوم إدارة الجوازات بتحديد مدة الإقامة تبعاً لقيمة المبلغ الذي تم تحويله لشراء العقار .

لابد أن تتضمن الخطابات بياناً بحالة العقار وأنه تحت الانشاء، ومدة التسليم، على أن لا تزيد عن 4 سنوات.

ضرورة إعداد نموذجاً موحداً يتضمن “إسم المالك، والجنسية، رقم العقار، والعنوان”.

لابد من إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بعد ذلك بهذا النموذج.

ما هي الشروط والأوراق المطلوبة لمنح الإقامة للأجانب مقابل تملك وحدات سكنية؟

يجوز إصدار ترخيص للأجانب بالإقامة في مصر لغير السياحة بقرار من وزارة الداخلية كالآتي:

–  لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400,000 دولار. يمنح  إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد

–  لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200,000 دولار. يمنح إقامة لمدة 3 سنين قابلة للتجديد

1) للوحدات السكنية الجاهزة: تمنح الإقامة بموجب قرار وزير الداخلية والقانون رقم 230 الصادر عام 1996.

2)      بالنسبة للوحدات السكنية تحت الإنشاء طبقا قرار منح الإقامة للأجانب، يشترط الآتي:

سداد قيمة الوحدة بالكامل.

سداد مقدم بقيمة 100,000 دولار أمريكي أو 40% من ثمن الوحدة.

تقديم عقد ابتدائي بين المشتري الأجنبي والمالك مختومة من هيئة التنمية السياحية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المحافظات.

تقديم خطاب من الجهة صاحبة الولاية.

تقديم بيان بأن الوحدة تحت الإنشاء موضحاً موعد الاستلام.

لا يزيد موعد الاستلام عن 4 أعوام

تقديم خطاب من بنك المالك ببيان تحويل المبلغ من الخارج.

تقديم خطاب من بنك المشتري ببيان بمبلغ التحويل بالدولار والمقابل له بالجنيه المصري لغرض شراء الوحدة السكنية الموضحة في العقد الابتدائي.

يتم تحديد مدة الإقامة من إدارة الجوازات بناءاً على مبلغ التحويل.

يتم إعداد نموذج موحد يتضمن (عنوان العقار – رقم العقار – اسم المالك – الجنسية) وتسليمه لمصلحة الجوازات والهجرة.

يتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات (من البنوك لإدارة الجوازات – من جهة الولاية لإدارة الجوازات – من المالك لإدارة الجوازات حين تجديد الإقامة).